فصل: تفسير الآية رقم (107):

وقال مكيٌّ: «معناه ذا ثَمَنٍ، لأنَّ الثمن لا يُشْتَرَى، إنما يُشْتَرى ذو الثمنِ، وهو كقوله: {اشتروا بِآيَاتِ الله ثَمَنًا} [التوبة: 9]، أي ذا ثَمَنٍ»، وقال غيرُه: «إنه لا يَحْتاجُ إلى حذف مضاف»، قال أبو البقاء: «ولا حَذْفَ فيه؛ لأنَّ الثمنَ يُشْتَرَى كما يُشْتَرَى به، وقيل: التقديرُ: ذا ثَمَنٍ»، وقال بعضهم: «لا نَشْتَرِي: لا نبيعُ بعَهْدِ الله بغَرَضٍ نَأخُذُه؛ كقوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ الله وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} [آل عمران: 77]، فمعنى الآية: لا نَأخُذُ بعهد الله ثَمَنًا؛ بأن نبيعَه بعَرَضٍ من الدنيا» قال الواحديُّ: «ويُسْتَغْنَى بهذا عن كثيرٍ من تكلُّفِ أبي عَلِيٍّ، وهذا معنى قول القُتَيْبِيِّ والجُرْجَانِيِّ».
قوله تعالى: {وَلَوْ كَانَ ذَا قربى} الواوُ هنا كالتي سَبَقَتْ في قوله: {أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لاَ يَعْقِلُونَ} [البقرة: 170] من أنها يحتمل أن يقال عاطفةٌ، أو حاليةٌ، وأنَّ جملة الامتناعِ حالٌ معطوفةٌ على حالٍ مقدَّرةٍ؛ كقوله: «أعْطُوا السَّائِلَ، ولوْ عَلَى فرسٍ»، فكذا هنا تقديرُه: لا نشتري به ثمنًا في كلِّ حال، ولو كان الحالُ كذا، واسمُ {كَانَ} مضمرٌ فيها يعودُ على المشهُودِ له، أي: ولو كان المشهُودُ له ذَا قَرَابَةٍ.
قوله: {وَلاَ نَكْتُمُ شَهَادَةَ الله} الجمهورُ على رَفْعِ ميمِ {نَكْتُمُ} على أنَّ {لا} نافية، والجملةُ تحتمل وجهين:
أحدهما- وهو الظاهرُ-: كونُها نسقًا على جواب القسمِ، فتكونُ أيضًا مقسمًا عليها.
والثاني: أنه إخبارٌ من أنفسهم بأنهم لا يكتمُون الشهادة؛ ويتأيَّدُ بقراءة الحسن والشَّعْبيِّ: {وَلاَ نَكْتُمْ} على النهْي، وهذه القراءةُ جاءتْ على القليل؛ من حيث إنَّ دخولَ «لاَ» الناهيةِ على فعلِ المتكلِّم قليلٌ؛ ومنه: [الطويل]
إذا مَا خرَجْنَا مِنْ دمشْقَ فَلاَ نَعُدْ ** بِهَا أبَدًا ما دَامَ فِيهَا الجَرَاضِمُ

والجمهورُ على {شهادةَ الله} بالإضافة، وهي مفعولٌ بها، وأضيفَتْ إليه تعالى؛ لأنه هو الآمرُ بها وبحفظها، وألاَّ تُكْتَمَ، ولا تُضَيَّعَ، وقرأ عَلِيٌّ رضي الله عنه ونعيمُ بْنُ مَيْسَرَة والشَّعْبِيُّ في رواية: {شهادةً الله} بتنوين شهادة، ونصبها، ونصب الجلالة، وهي واضحةٌ، فـ«شَهَادَةً» مفعول ثان، والجلالةُ نصبٌ على التعظيم وهي الأوَّل، والأصلُ: ولا نَكْتُمُ اللَّهَ شهادةً؛ وهو كقوله: {وَلاَ يَكْتُمُونَ الله حَدِيثًا} [النساء: 42] وإنما قُدِّمَتْ هنا للاهتمامِ بها؛ فإنها المحدَّثُ عنها، وفيها وجهُ ثانٍ- نقله الزهراويُّ- وهو: أن تكون الجلالةُ نَصْبًا على إسقاطِ حرفِ القسم، والتقديرُ: ولا نَكْتُمُ شهادةً واللَّهِ، فلمَّا حُذِف حرفُ الجر، نُصِب المُقْسَمُ به، ولا حاجةَ إليه؛ لأنه يَسْتَدْعِي حذف المفعولِ الأوَّل للكتمان، أي: ولا نَكْتُمُ أحدًا شهادةً والله، وفيه تكلُّفٌ وإليه ذهب أبو البقاء أيضًا قال: «على أنه منصوبٌ بفعْلِ القسم محذوفًا».
ويُروَى عن أبِي جَعْفَر {شَهادةً} مُنَونةً {أَللَّهِ} بِقَطْعِ الألف وكسَرْ الهَاءِ، من غير اسْتِفْهَام على ابْتِدَاء اليَمينِ، أي: والله: {إِنَّا إِذًا لَّمِنَ الآثمين}، أي: إنْ كَتَمْنَاها نَكُونُ من الآثمين.
وقرأ عليٌّ رضي الله عنه والسُّلمِيُّ والحسن البصريُّ: {شَهَادَةً} بالتنوين والنصب، {آلله} بمدِّ الألفِ التي للاستفهام، دَخَلَتْ للتقرير، وتوقيف نفوسِ الخَلْق الحالفين، وهي عوضٌ عن حَرْفِ القسمِ المقدَّرِ ثمّ.
وهل الجرُّ بها أم بالحَرْفِ المحذوفِ؟ خلافٌ.
وقرأ الشعبيُّ في رواية وغيره: {شَهَادَهْ} بالهاء ويقف عليها، ثم يَبْتدئ {آللَّهِ} بقطع همزة الوصل وبمدِّ الهمزة على أنها للاستفهام بالمعنى المتقدِّم، وجَرِّ الجلالة، وهمزةُ القطعِ تكون عوضًا من حرف القسم في هذا الاسم الشريف خاصة، تقول: يا زَيْدُ، أللَّهِ، لأفْعلَنَّ، والذي يُعَوَّض من حرف القسم في هذا الاسم الشريف خاصَّة ثلاثةٌ: ألفُ الاستفهام، وقطعُ همزة الوصلِ، وها التي للتنبيه؛ نحو: «ها اللَّهِ»، ويجوزُ مع «هَا» قطعُ همزةِ الجلالة ووصلُها، وهل الجرُّ بالحرف المقدَّر، أو بالعوض؟ تقدَّم أنَّ فيه خلافًا، ولو قال قائلٌ: إن قولهم «الله، لأفْعَلَنَّ» بالجرِّ وقطع الهمزة؛ بأنها همزة استفهام لم يُرَدَّ قوله، فإن قيل: همزةُ الاستفهام، إذا دخلَتْ على همزة الوصْلِ التي مع لام التعريف، أو ايْمُن في القَسَم، وجب ثبوتُ همزة الوصل، وحينئذ إمَّا: أنْ تُسَهَّلَ، وإمَّا أنْ تُبْدَلَ ألفًا، وهذه لم تَثْبُتْ بعدها همزةُ وصل، فتعيَّن أن تكونَ همزة وصْلٍ قُطِعَتْ عوضًا عن حرف القسم، فالجواب: أنهم إنما أبْدلوا ألفَ الوصْلِ أو سَهَّلوها بعد همزةِ الاستفهام؛ فرقًا بين الاستفهام والخبر، وهنا اللَّبْسُ مأمونٌ فإنَّ الجرَّ في الجلالة يؤذِنُ بذلك؛ فلا حاجة إلى بقاءِ همزةِ الوصلِ مُبْدلةً أو مُسَهَّلةً، فعلى هذا قراءة: ألله، وآلله بالقصْر والمدِّ تحتمل الاستفهام، وهو تخريجٌ حسن، قال ابن جني في هذه القراءة: «الوقفُ على {شهَاده} بسكون الهاء، واستئنافُ القسم- حسنٌ؛ لأنَّ استئنافه في أولِ الكلامِ أوْجَهُ له وأشدُّ هيبةً مِنْ أنْ يدخُلَ في عرضِ القَوْل»، ورُوِيَتْ هذه القراءةُ- أعني: {ألله} بقطع الألف من غير مدٍّ وجرِّ الجلالة- عن أبي بكرٍ عن عاصمٍ وتقدَّم أيضًا أنها رويتْ عن أبي جعفرٍ، وقرئ: {شَهَادَةً اللَّهِ} بنصب الشهادة منونة، وجرِ الجلالة موصولة الهمزة، على أن الجرَّ بحرفِ القسمِ المقدَّرِ من غير عوضٍ منه بقَطْعِ، ولا همزةِ استفهام، وهو مختصٌّ بذلك.
وقوله تعالى: {إِنَّا إِذًا لَّمِنَ الآثمين} هذه الجملةُ لا محلَّ لها؛ لأنها استئنافيةٌ، أخبروا عن أنفسهم بأنهم من الآثمين، إنْ كتموا الشهادة؛ ولذلك أتوا بـ «إذَنِ» المُؤذِنَةِ بالجزاء والجواب، وقرأ الجمهور: {لَمِنَ الآثمينَ} من غير نقل، ولا إدغام، وقرأ ابن مُحَيصنٍ والأعمش: {لَمِلآّثمين} بإدغام نون «مِنْ» في لام التعريف، بَعْد أن نقل إليها حركة الهمزة في «آثمينَ»، فاعتدَّ بحركة النقل فأدغَمَ، وهي نظيرُ قراءةِ مَنْ قرأ: {عَادًا لُّولَى} [النجم: 50] بالإدغام، على ما سيأتي تحقيقه إن شاء الله تعالى. اهـ. باختصار.

.تفسير الآية رقم (107):

قوله تعالى: {فَإِنْ عُثِرَ عَلَى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَآَخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيَانِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ (107)}

.من أقوال المفسرين:

.قال البقاعي:

ولما كان المراد مجرد الاطلاع بني للمفعول قوله: {فإن عثر} أي اطلع مطلع بقصد أو بغير قصد؛ قال البغوي: وأصله الوقوع على الشيء أي من عثرة الرجل {على أنهما} أي الشاهدين إن أريد بهما الحقيقة أو الوصيين {استحقا إثمًا} أي بسبب شيء خانا فيه من أمر الشهادة {فآخران} أي من الرجال الأقرباء للميت {يقومان مقامهما} أي ليفعلا حيث اشتدت الريبة من الإقسام عند مطلق الريبة ما فعلا {من الذين استحق} أي طلب وقوع الحق بشهادة من شهد {عليهم} هذا على قراءة الجماعة، وعلى قراءة حفص بالبناء للفاعل، المعنى: وجد وقوع الحق عليهم، وهم أهل الميت وعشيرته.
ولما كان كأنه قيل: ما منزلة هذين الآخرين من الميت؟ فقيل: {الأوليان} أي الأحقان بالشهادة الأقربان إليه العارفان بتواطن أمره، وعلى قراءة أبي بكر وحمزة بالجمع، كأنه قيل: هما من الأولين أي في الذكر وهم أهل الميت، فهو نعت للذين استحق {فيقسمان} أي هذان الآخران {بالله} أي الملك الذي لا يقسم إلا به لما له من كمال العلم وشمول القدرة {لشهادتنا} أي بما يخالف شهادة الحاضرين للواقعة {أحق من شهادتهما} أي أثبت، فإن تلك إنما ثباتها في الظاهر، وشهادتنا ثابتة في نفس الأمر وساعدها الظاهر بما عثر عليه من الريبة {وما اعتدينا} أي تعمدنا في يميننا مجاوزة الحق {إنا إذًا} أي إذا وقع منا اعتداء {لمن الظالمين} أي الواضعين الشيء في غير موضعه كمن يمشي في الظلام، وهذا إشارة إلى أنهم على بصيرة ونور مما شهدوا به، وذلك أنه لما وجد الإناء الذي فقده أهل الميت وحلف الداريان بسببه أنهما ما خانا طالبوهما، فقالا: كنا اشتريناه منه، فقالوا: ألم نقل لكما: هل باع صاحبنا شيئًا؟ فقلتما: لا، فقالا: لم يكن عندنا بينة فكرهنا أن نقر لكم فرفعوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر فقام اثنان من أقارب الميت فحلفا على الإناء، فدفعه النبي صلى الله عليه وسلم إليهما، لأن الوصيين ادعيا على الميت البيع فصار اليمين في جانب الورثة لأنهم أنكروا، وسمي أيمان الفريقين شهادة كما سميت أيمان المتلاعنين شهادة- نبه على ذلك الشافعي، وكان ذلك لما في البابين من مزيد التأكيد. اهـ.

.قال ابن الجوزي:

قوله تعالى: {فإن عثر على أنهما استحقا إِثمًا} قال المفسرون: لما نزلت الآية الأولى، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عديًّا وتميمًا، فاستحلفهما عند المنبر: أنهما لم يخونا شيئًا مما دفع إِليهما، فحلفا، وخلَّى سبيلهما، ثم ظهر الإِناء الذي كتماه، فرفعهما أولياء الميت إِلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزلت {فإن عثر على أنهما استحقا إِثمًا}. اهـ.

.قال الفخر:

{فَإِنْ عُثِرَ على أَنَّهُمَا استحقا إِثْمًا}.
قال الليث رحمه الله: عثر الرجل يعثر عثورًا إذا هجم على أمر لم يهجم عليه غيره.
وأعثرت فلانًا على أمري أي أطلعته عليه، وعثر الرجل يعثر عثرة إذا وقع على شيء، قال أهل اللغة: وأصل عثر بمعنى اطلع من العثرة التي هي الوقوع وذلك لأن العاثر إنما يعثر بشيء كان لا يراه، فلما عثر به اطلع عليه ونظر ما هو، فقيل لكل من اطلع على أمر كان خفيًا عليه قد عثر عليه، وأعثر غيره إذا أطلعه عليه، ومنه قوله تعالى: {وكذلك أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ} [الكهف: 21] أي اطلعنا، ومعنى الآية فإن حصل العثور والوقوف على أنهما أتيا بخيانة واستحقا الإثم بسبب اليمين الكاذبة. اهـ.

.قال ابن عطية:

وقوله تعالى: {فإن عثر} استعارة لما يوقع على علمه بعد خفائه اتفاقًا وبعد «إن» لم يرج ولم يقصد، وهذا كما يقال على الخبير سقطت، ووقعت على كذا، قال أبو علي: والإثم هنا اسم الشيء المأخوذ لأن آخذه يأخذه إثم، فسمي آثمًا كما سمي ما يؤخذ بغير حق مظلمة، قال سيبويه: المظلمة اسم ما أخذ منك، وكذلك سمي هذا المأخوذ باسم المصدر.
قال القاضي أبو محمد: والذي يظهر هنا أن الإثم عل بابه وهو الحكم اللاحق لهما والنسبة التي يتحصلان فيها بعد مواقعتها لتحريف الشهادة أو لأخذ ما ليس لهما أو نحو ذلك و{استحقا} معناه استوجباه من الله وكانا أهلًا له فهذا استحقاق على بابه، أنه استيجاب حقيقة، ولو كان الإثم الشيء المأخوذ لم يقل فيه {استحقا} لأنهما ظلما وخانا فيه، فإنما استحقا منزلة السوء وحكم العصيان، وذلك هو الإثم. اهـ.

.قال الألوسي:

{فَإِنْ عُثِرَ} أي اطلع يقال عثر الرجل على الشيء عثورًا إذا اطلع عليه.
وقال الغوري: تقول عثرت إذا اطلعت على ما كان خفيًا وهو مجاز بحسب الأصل من قولهم: عثر إذا كبا وذلك أن العاثر ينظر إلى موضع عثاره فيعرفه ويطلع عليه، وقال الليث: إن مصدر عثر بمعنى اطلع العثور وبمعنى كبا العثار وحينئذ يخفى القول بالمجاز لأن اختلاف المصدر ينافيه فلا تتأتى تلك الدعوى إلا على ما قاله الراغب من اتحاد المصدرين، وفي «القاموس» «عثر كضرب ونصر وعِلم وكُرم عَثْرًا وعَثِيرًا وعِثارًا كبا. والعثور الإطلاع كالعثر» وظاهر هذا أن لا مجاز.
ويفهم منه أيضًا الاتحاد في بعض المصادر فافهم، والمراد فإن عثر بعد التحليف.
{على أَنَّهُمَا} أي الشاهدين الحالفين {استحقا إِثْمًا} أي فعلًا ما يوجبه من تحريف وكتم بأن ظهر بأيديهما شيء من التركة وادعيا استحقاقهما له بوجه من الوجوه، وقال الجبائي: الكلام على حذف مضاف أي استحقا عقوبة إثم. اهـ.

.قال الشوكاني:

قوله: {فَإِنْ عُثِرَ على أَنَّهُمَا استحقا إِثْمًا} عثر على كذا: اطلع عليه، يقال عثرت منه على خيانة: أي اطلعت وأعثرت غيري عليه، ومنه قوله تعالى: {وكذلك أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ} [الكهف: 21] وأصل العثور الوقوع والسقوط على الشيء، ومنه قول الأعشى:
بذات لوث عَفَرْناةٍ إذ عثرت ** فالتعس أولى لها من أن أقول لعا

والمعنى: أنه إذا اطلع بعد التحليف على أن الشاهدين أو الوصيين استحقا إثمًا، أي استوجبا إثمًا إما بكذب في الشهادة أو اليمين، أو بظهور خيانة.
قال أبو علي الفارسي: الإثم هنا اسم الشيء المأخوذ لأن آخذه يأثم بأخذه، فسمى إثمًا كما سمى ما يؤخذ بغير حق مظلمة.
وقال سيبويه: المظلمة اسم ما أخذ منك فكذلك سمي هذا المأخوذ، باسم المصدر. اهـ.